نقد التاريخية الوضعية

صياغة الادعاء

التاريخية الوضعية تعجز عن استعادة الواقع المعاش بكثافته.

الشرح

ينتقد أركون هنا الاكتفاء بالأرشيف والوقائع بوصفه طريقًا كافيًا إلى فهم التاريخ. فالمشكلة ليست في جمع المادة التاريخية، بل في الافتراض أن ما حفظته الوثائق وحده يكشف التجربة الإنسانية كما عُيشت.

ويظهر في هذا النقد أن ما خضع للرقابة أو بقي غير مقول يظل جزءًا من الواقع التاريخي، حتى إذا لم يتوافر في السجل المكتوب. لذلك لا تردّ القراءة الوضعية كثافة الواقع المعاش، لأنها تحصر التاريخ في ما أمكن تدوينه وحفظه.

موقعها في حجة الكتاب

تندرج هذه الذرة ضمن اعتراض أركون على المناهج التي تردّ التاريخ إلى معطيات قابلة للجمع والوصف فقط. وهي تساند أطروحته الأوسع عن ضرورة تجاوز القراءة التي تكتفي بالسطح الوثائقي، نحو فهم أوسع لما يتشكل في التجربة التاريخية من صمت وممنوع ومسكوت عنه.

حدود الادعاء

لا يعني هذا النقد رفض الأرشيف أو التقليل من قيمة الوقائع التاريخية، بل رفض جعلها وحدها معيار الفهم. كما لا يُحمَّل الادعاء أكثر مما يحتمل من تفاصيل منهجية دقيقة خارج هذا الموضع.

شاهد موجز

ماذا يعني مفهوم التاريخية؟ إنه يعني بكل بساطة أن حدثاً ما قد صار يوماً ما بالفعل وليس مجرد تصور ذهني ركب لاحقاً بالذاكرة الجماعية. نقصد أنه ليس تصوراً ذهنياً كالأساطير أو القصص الخيالية أو التركيبات الأيديولوجية. فلسفياً، يمكن أن يقودنا هذا التحديد إلى ممارستين علميتين مختلفتين: إما إلى التاريخوية الوضعية، وإما إلى التاريخية الراديكالية للروح البشرية، التي هي نفسها غير منفصلة عن محيطها الاجتماعي–التاريخي. ينبغي العلم بأن النزعة التاريخوية الوضعية كانت قد فرضت، ولا تزال تفرض حتى الآن، منهجياتها وطريقة كتابتها السردية والوصفية للتاريخ، وهي كتابة تتحاشى كل أشكاله لنقل سياق ماضوي، لم يعد موجوداً،

روابط قريبة

التاريخ